يخصص هذا القسم لمتابعة أبرز النصوص القانونية والتشريعية الحديثة بالمغرب، ولا سيما القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية والتعديلات التي تطرأ على النصوص النافذة. تُرتب المستجدات بحسب أعداد الجريدة الرسمية وتاريخ النشر، مع عرض موجز وإحالة إلى المصدر الرسمي كلما توفر.
أضيفت المراسيم الأربعة الأولى الواردة ضمن النصوص العامة بهذا العدد، ويتعلق الأول والثاني منها بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بينما يهم المرسومان الثالث والرابع تنظيم بعض جوانب التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم صادر في 3 أكتوبر 2025، يغير المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. ويتضمن، ضمن مستجداته، مقتضيات تخص مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدوس مساعد، وتحيين بعض قواعد المصادقة والتسجيل.
النشر: الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 24 غشت 2026، ابتداء من الصفحة 5439.
مرسوم صادر في 31 يوليوز 2026، يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير. ومن بين مقتضياته تنظيم بعض القواعد المتعلقة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك، واستعمال الخوذ، والسرعة، والتشوير عند تعطل المركبة.
النشر: الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 24 غشت 2026، ابتداء من الصفحة 5444.
مرسوم صادر في 23 يوليوز 2026 تطبيقًا للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. يحدد شروط الترشح وإجراءات الانتقاء والتعيين، ويجعل مدة تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
النشر: الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 24 غشت 2026، ابتداء من الصفحة 5445.
مرسوم صادر في 23 يوليوز 2026 تطبيقًا للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. ينظم شروط الترشح والانتخاب، ويقرر انتخاب رئيس الشعبة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع تحديد الإطار العام لمهامه والتعويض المخول له.
النشر: الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 24 غشت 2026، ابتداء من الصفحة 5446.
النص الرسمي — الجريدة الرسمية عدد 7537
بالنسبة إلى القوانين الجديدة المنشورة في هذا العدد، تم التحقق من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ويظل العدد الرسمي المنشور من الأمانة العامة للحكومة هو المرجع الحاسم لمحتويات الجريدة الرسمية.
نُشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026. ويضع القانون إطارًا جديدًا لتنظيم المهنة من حيث الولوج والتكوين والممارسة والواجبات المهنية والحكامة والتأديب.
يضم هذا العدد مجموعة واسعة من النصوص التي تمس العدالة والمهن القانونية والتنظيم الترابي والتعمير والصحة والإعلام والاقتصاد والحكامة والبحث العلمي والتشغيل. تعرض القائمة الآتية تعريفًا موجزًا بكل نص، مع التنبيه إلى أن الصيغة المنشورة في الجريدة الرسمية هي المرجع القانوني المعتمد.
بوابة الجريدة الرسمية — الأمانة العامة للحكومةبوابة التشريع
يعيد تنظيم مهنة العدول في إطار قانوني جديد، مع إدماج آليات رقمية في تحرير وإيداع المحررات وتنظيم الولوج والممارسة والتأديب.
يضع إطارًا جديدًا للخبرة القضائية، ويؤكد الطبيعة التقنية لمهمة الخبير وينظم التسجيل والممارسة والأتعاب والمسؤوليات المهنية.
يُدخل تعديلات على الإطار التنظيمي للجهات، ومن بين محاوره تطوير آليات تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي.
ينظم تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، ويعدل الإطار القانوني المتعلق بالموانئ وبالوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
يُحدث وكالات جهوية للتعمير والإسكان في إطار إعادة تنظيم التدخل العمومي في مجالي التعمير والإسكان على الصعيد الجهوي.
يُحيّن الإطار القانوني للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويؤطر عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
يُراجع عددًا من قواعد تنظيم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بما يهم الحكامة والتأديب وتسوية بعض المنازعات المهنية.
يهدف إلى ملاءمة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتحيين عدد من المفاهيم وآليات الحماية القانونية للمصنفات.
يُدخل تعديلات على النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بما يهم عددًا من الحقوق والضمانات المرتبطة بالممارسة المهنية.
يُحيّن الإطار المنظم للقطاع البنكي ولمؤسسات الائتمان، ويُدخل تعديلات مرتبطة بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
يضع إطارًا قانونيًا لتدبير الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، ويحدد مسؤوليات وآليات تدخل الجهات المعنية.
يُدخل تعديلات على الإطار القانوني للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بما يهم تنظيمها واختصاصاتها.
يضع إطارًا قانونيًا حديثًا للنظام الإحصائي الوطني وتنظيم إنتاج المعطيات الإحصائية الرسمية وتنسيقها.
ينظم المندوبية السامية للتخطيط ويحدد إطارها المؤسساتي واختصاصاتها في مجالات التخطيط والإحصاء والدراسات.
يُراجع بعض مقتضيات القانون المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بما يهم تنظيمها ومهامها.
يُحيّن الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بما يواكب تطور منظومة البحث العلمي والابتكار.
يُراجع تدابير تشجيع منشآت التدريب من أجل الإدماج المهني للحاصلين على بعض الشهادات، ضمن سياسات دعم التكوين والولوج إلى سوق الشغل.
يتعلق بحصر النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024 وتسوية الحسابات المرتبطة بتنفيذ الميزانية.
صدر القانون رقم 041.25 بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.30 المؤرخ في 3 يوليوز 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ 16 يوليوز 2026. ويهم تعديل أربعة نصوص أساسية مرتبطة بالمعاملات والتصرفات العقارية، في اتجاه تعزيز توثيقها وضبط الشكل القانوني للمحررات ذات الصلة.
يمس هذا التعديل قواعد توثيق عدد من التصرفات العقارية، ويعزز الاعتماد على الصيغ الرسمية في نطاق النصوص التي طالها التغيير. ولأن أثر التعديل يختلف بحسب نوع التصرف والنص المطبق، ينبغي الرجوع إلى الصيغة المنشورة رسميًا عند التطبيق العملي.
المصدر الرسمي — مشروع القانونمجلس المستشارين — المسار التشريعي
نُشر القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية في الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 11 فبراير 2026. ويأتي في إطار إعادة بناء القواعد الإجرائية المدنية وتحديثها، مع عناية خاصة بتبسيط المساطر، وتحسين فعالية التقاضي والتنفيذ، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإجراءات القضائية.
يمثل هذا القانون أحد النصوص الإجرائية الأساسية في منظومة العدالة، ويستهدف تحديث قواعد التقاضي المدني ومعالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالإجراءات والتبليغ والتنفيذ، إلى جانب إدماج إمكانات الرقمنة في العمل القضائي.
يتضمن هذا العدد عددًا من النصوص المهمة في مجالات المهن القضائية والأعمال الاجتماعية المرتبطة بمنظومة العدالة وإدارة السجون. ندرج هنا القوانين التي سبق اختيارها ضمن تحديثات الموقع.
ينظم مهنة التراجمة المحلفين باعتبارهم مساعدين للقضاء، ويحدد القواعد المتعلقة بالولوج إلى المهنة وممارستها والالتزامات المهنية وحالات التنافي والمسؤولية والتأديب.
النشر: الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026. صدر الظهير المنفذ للقانون بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
يُحدث وينظم مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، لتقديم وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية ومن تشملهم أحكام القانون.
النشر: الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.
يُحدث مؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي للنهوض بالأعمال والخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأفراد أسرهم، وتطوير برامج الدعم والرعاية المرتبطة بهم.
النشر: الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026.
النص الرسمي — الجريدة الرسمية عدد 7478وزارة العدل — التراجمة المحلفون
عند صدور قانون جديد أو تعديل قانون قائم، ستضاف بطاقة تتضمن رقم النص وعنوانه وتاريخ النشر ورقم الجريدة الرسمية والنصوص التي عدّلها، مع ملخص لأهم المستجدات ورابط للمصدر الرسمي. كما يمكن إضافة المراسيم والقرارات التنظيمية ذات الأهمية العملية في أقسام فرعية لاحقًا.